الصفحات
الأربعاء، 30 نوفمبر 2016
العامري والهاجري يقدما درع الحركه النقابيه العمالية لفخامة الرئيس/فلاديمير بوتين
ناصر الريمي - *وأندريه تشرنوفول يؤكد من ان العلاقات اليمنيه الروسيه اقدم العلاقات الدبلوماسيه وانها بعد عشر سنوات ستصل لـ100 عام ... في لقاء اليوم مع القائم بأعمال السفير الروسي السيد / أندريه تشرنوفول في سفارة روسيا الإتحادية بصنعاء تم خلالها تقديم درع الحركة النقابية العمالية - الدرجة الأولى لفخامة الرئيس / فلاديمير بوتين وشهادة تقدير ، ورسالة للتعاون في المجال النفطي. وتم تسليم الدرع والرسالة من قبل نقابة النفط والتعدين والكيماويات والنقابة الفرعية لأمانة العاصمة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن عنهم الاخ / سعيد الهاجري - امين عام الرقابة والتفتيش في الاتحاد العام ، رئيس النقابة الفرعيه لنقابة النفط والتعدين والكيماويات في امانة العاصمة صنعاء ومن شركة النفط المهندس / أنور العامري المتحدث الرسمي بإسم شركة النفط المستشار الاعلامي للمدير لعام التنفيذي نائب مدير دائرة الشئون الفنية. وعبر أندريه تشرنوفول عن سعادتة وشكره لمستشار شركة النفط المهندس انور العامري والى الاستاذ سعيد الهاجري امين عام الرقابه التفتيش في الاتحاد العام ورئيس نقابة النفط والمعادن والكيماويات بامانة العاصمة. وكما اكد أندريه تشرنوفول عن العلاقات اليمنية الروسية الدبلوماسيه وانها اقدم العلاقات وبعد عشر سنوات ستصل ل100 عام قرن كامل وقد تم الحديث حول مستجدات الوضع النفطي في الوطن ، ومناقشة امكانية روسيا بالتعاون النفطي لما يخدم اليمن خلال الفترة الحالية التي يمر بها وطننا الغالي ، في ظل الحصار الجائر والعدوان الغاشم وننتظر ما يمكن ان تثمر عليه نتائج اللقاء في الفترة القادمة ، في التعاون النفطي بما يخدم الوطن بالكامل |
الاثنين، 28 نوفمبر 2016
جمعية المستقبل ومنظمة أدوار تدشنا مشروع: حياتنا سلام وتعايش في محافظة حجة
![](https://1.bp.blogspot.com/-sd6FXQiPcQo/WDx3NN27RlI/AAAAAAAAAfM/74W1WcTAUWovaH1R3xyRhEUxrMDRylU2ACLcB/s320/15283927_1157871970933982_6080186287890459635_n.jpg)
وكيل قطاع الحج والعمره خمس سنوات... حولت القطاع الى فندق خمسة نجوم..ومهمتنا تقتضي إسترجاع الاموال المنهوبة وتفعيل قانون التدوير الوظيفي والغاء الامتيازات وإحالة الفاسدين الى النيابة العامة.
صنعاء – خاص – فؤاد الفتاح
أكد الاستاذ عبد الله عامر وكيل قطاع الحج والعمره في تصريح خاص وذلك ردا على ماتناولته بعض وسائل الاعلام حول الفساد المالي والاداري للقطاع أكد بأن الهدف من نشر تلك الشائعات التي تستهدفه هي محاولة يائسة من قبل المتورطين والمنتفعين من أجل تحريف مسار القضية التي يجرى التحقيق فيها في نيابة الاموال العامة والتي تقف وراءها مجموعة من المتهمين والمتورطين في قضايا فسادوتلاعب واختلاسات سبق وأن تم إحالتهم بتاريخ 20 /9/2016 م الي النائب العام
وتكرم باحالتها لنيابة الاموال العامه بموجب القانون.
وأوضح الاخ.وكيل قطاع الحج والعمرة الى أنه ومنذ تسلمه إدارة القطاع في تاريخ 17/5/2016م يكشف مدى زيف تلك الادعاءات التي يقوم بها المتهمين والذي تربطهم علاقات واسعة محلية وخارجية وعلى رأس تلك المجموعة الوكيل المساعد منيرمحمددبوان الذي يحاول حجب الحقائق والتضليل عن الرأي العام والتحايل على القانون نتيجة تورطه بقضايا فسادواختلاسات مهوله منها تحويل أكثر من 20مليون ريال سعودي ضمانات الوكالات النقديه وارصدةالقطاع المتوفره وذلك من حساب الوزارة في بنك التسليف
(كاك بنك) الى السعودية على دفع مجزائه منذ العام 2011م كون هذه الحسابات الخاصة بالقطاع خارجه عن الموازنة العامة.
إضافة الى ماتمكناالحصول على البعض القليل من وثائق قضايافسادواختلاسات
تتمثل في حساب خمس سنوات فقط بعشرات الملائيين بالريال السعودي تم التهامها من قبل تلك المجموعه
التي قامت بإخفاء الوثائق الماليه(ايردا ومصرفا)ولم نجدارشيف للقطاع كونهم يعتمدو على الارشفه المنزليه لإخفاء
فضائح اعمالهم لغرض التعديلات والتزويروغيرذلك
رغم قيام قيادة الوزاره ووكيل القطاع السابق ونحن بتشكيل لجان جرد ولكن
دون جدوى،كونهم يتهربون ويرفضون ذلك.
وكذلك ابلاغ من لديهم عهدماليه كبيره معلقةمنذسنوات بملائيين الريالات السعودي تم مطالبتهم بتقديم وثائق وتسويات اخلائها بحسب النظام
ووجدنا ان جميعهم يراوغ ويتلاعب بمختلف الوسائل وطرق الكذب والتضليل تهربا من ذلك.
عملنابمايرضي الله ورسوله وفقاللنظام وواجهنامتاعب كثيره من قبل المتورطين بمختلف أنواع الفسادحتى تم الرفع بهم للجهات المعنيه مع ملفات وثائق اعمالهم المخالفه للشرع والانظمه والقانون مستغلين الوظيفه العامه ويتم حالياالتحقيق معهم في النيابة العامة الى جانب كشفت عددا من الوثائق من وزارة المالية حيث كانت تسلم اعتمادات البعثة نقدا ل منيردبوان ومجيب فرحان بملايين الريال السعودي باستلامات يدوية منذ 2011م ولم تخلى الي تاريخه وذلك بالمخالفات المتعمده للقانون والنظام المالي والمحاسبي وقانون الوظيفه العامه للدوله؟
اكٽر من 29 فئه من جرائم فساد وتلاعب واختلاسات وغيره سلمت وٽائقها لنيابه الاموال
حيث بلغت مديونية أحد أمناء الصناديق بمبلغ 720 الف ريال سعودي كعهده عليه وقام الوكيل المساعد دبوان بتنزيل المبلغ ليصل الى 21 الف ريال سعودي على ان يتم تقسيطها من راتب امين الصندوق الشهري،وكذلك مبلغ مليون ريال سعودي عهده علي صالح راوح و3 مليون ريال يمني عهده على والي ياسين امين الصندوق أحد المتهمين لم يتم تسليمها رغم المتابعه لهم باستمرار
ولفت وكيل قطاع الحج والعمره الى أن الفساد الحاصل في قطاع الحج والعمرة تم وفق ترتيبات مسبقة من قبل مجموعه منظمة وأن ما تم كشفه من فساد جاء كمحصلة أولية نتيجة لتزوير لائحة الوزارة رقم (210)لسنة 2005م بعد أن تم إقرارها من وزارة الاوقاف والخدمة المدنية ورئاسة مجلس الوزراء ورفعها الى وزارة الشؤون القانونية لإصدارها رسميا الا انه تم تزويرها عبر مختصين بالاتفاق مع المتهمين من خلال دمج إدارات عامه بالحج والعمره واستحداث إدارة عامه جديده بديلة عنها باسم ادارة عامه للتنظيم والحسابات وبعد اتمام مرحلة التزوير الأولى أصدر دبوان قرارا يقضي بتعيينه مديرا عاما لادارة التنظيم والحسابات رغم احتجاج واعتراض الوكيل السابق حسن الاهدل على هذا التصرف والتي اعتبرها الاهدل سابقة خطيرة في تشريع الفساد والسيطرة والاستحواذ على الوكالات من قبل دبوان وأن هذه القضية منظوره أمام النيابة العامة.
وأشار وكيل القطاع الى أهمية القيام بالعديد من الاصلاحات الادارية والمالية منها تم تكليف لجان مختصة للنظر في ملفات الخمس السنوات الماضية من خلال جمع الوثائق واخلاء العهد المالية إضافة الى أعادة النظر في اللوائح لاسيما اللائحة الفرعية للقطاع التي لم تستكمل وكذلك إننا في قطاع الحج والعمره بصدد دراسة شروط قبول الوكالات خصوصا واننا مقبلين على دوره جديده لفتح قبول الوكالات والتي تكون كل أربع سنوات.
وقال وكيل القطاع إنه من المؤسف أننا وجدنا الكثير من الوكالات المعتمده ملكا للموظفين وبصورة مخالفة للقانون ولقرارات مجلس الوزراء الذي ينص على انه لايحق لأي موظف في وزارة الاوقاف ان يملك وكالة الى الدرجة الرابعه لكن أكبر الوكالات تابعه للمتورطين الماثلين امام النيابة العامة والذين يملكون ويستحوذون على العديد من الوكالات ناتج إنفرادهم بالقرار والتحايل على القانون.
وأضاف وكيل القطاع الى انه من ضمن الخطط سيقوم قطاع الحج والعمره على تفعيل القانون رقم (31) لسنة 2009م والخاص بالتدوير الوظيفي بين قطاعات الوزارة،والذي يعتبره الكثير من الموظفين بأنه قطاع خمسة نجوم ولذلك لا بد من التدوير الوظيفي، الى جانب أننا سوف نحرص على الغاء الإمتيازات للوكالات والتي جاءت بطريقة لوائح خاصه حتى تكون الفرص متساوية أمام الجميع وهذه الخطوات تزعج عددا من الفاسدين الذين حولوا قطاع الحج والعمرة الى ملكية خاصة بأنشطتهم لكنهم يمثلون اليوم أمام النيابة العامة وفقا للقانون ناتج فسادهم وعبثهم بالمال العام وهذه الإجراءات لا بد منها حفاظا على المصلحة الوطنية العليا للبلد.
تأهيل الاخصائيين النفسيين والاجتماعين على نظام إدارة الحالة والإحالة للخدمات الاجتماعية بذمار
ذمار-خاص
دشنت اليوم بمكتبة البردوني العامة بذمار الدورة التدريبية الاساسية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين حول الخدمات الاجتماعية وإدارة الحالة للخدمات الإجتماعية للأطفال المستضعفين للمشاركين بذمار
،
والتي ينظمها مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل والسلطة المحلية بالشراكة مع نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بذمار ومركز الارشاد والرعاية النفسية بالمحافظة وعدد من منظمات المجتمع المدني بتمويل من منظمة اليونسيف
وتسهدف الاطفال في المساحات الصديقة ( الأمنة ) في مديريات ذمار ،عنس، ميفعة عنس ، جبل الشرق ، المنار وعتمة
حضر التدشين الاستاذ محمد محمد عبدالرزاق وكيل محافظة ذمار وعدد من الشخصيات الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيت عدد من الكلمات لكلا من الاستاذ عبدالملك وهبي عضو المجلس المحلي والاستاذ محمد الاضرعي
مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل
والأستاذ مشير الحاج مدير مكتب الدفاع الاجتماعي منسق حمايه الطفل والاستاذ مهدي العبري رئيس فرع النقابه بذمار
والاستاذجميل النوبة الأمين العام المساعد لنقابة الأخصائيين النفسيين والاستاذ منير المروني مدير الوحدة التنفيذية
للنازحين ،اشارت في مجملها بالدور المعول عليه من الاخصائيين النفسييين والاجتماعيين في،تقديم الدعم النفسي والخدمة الاجتماعية للاطفال المستضعفين ضمن مشروع المساحات الصديقه للاطفال
واشار رئيس فرع النقابه الاستاذ مهدي العبري بأن الدوره ستسمر عشرة ايام يتلقى فيها المشاركين مهارات في نظام ادارة الحالة للاطفال وخطوات تقديم الدعم النفسي للاطفال المستضعفين بغرض حل مشكلاتهم وسد احتياجاتهم من خلال الموائمة بين الاحتياجات المتعددة للاطفال والموارد المجتمعية المتاحة واكد العبري بأن الدوره تأتي ضمن برنامج تأهيل الاخصائيين ورفع قدراتهم بما يؤهلهم لتقديم الخدمات النفسيه والمجتمعيه بكفائه واقتدار واننا ف هذا السياق نتقدم بالشكر الجزيل للممولين والداعمين ممثل بمنظمه اليونيسف واداره الدفاع الاجتماعي بوزاره الشئون الاجتماعيه والعمل ومكتبها ف ذمار كما هي شكر وتقدير للفريق الوطني في تدريب اداره الحاله في المكتب التنفيذي للنقابه العامه للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وفريق تدريب المساحات الصديقه ف مؤسسه اليافعين والشباب شاكرين كل من تعاون وشارك ف اقامه فعاليات الدوره التدريبيه
السبت، 26 نوفمبر 2016
الكشف عن جريمة تزوير لتشريع ممارسات الفساد واختلاس المال العام (تفاصيل
![](https://3.bp.blogspot.com/-akTKNBRXz6E/WDn083ATJQI/AAAAAAAAAds/RDDm6NHBp3QA8-BfXGjqzgaLS-HeakCnACLcB/s320/15184106_609809185892377_141566776_o.jpg)
نقابة التدريس بجامعة صنعاء ترفع شكوى للنيابة ضد قيادات حوثية – وثيقة
العدالة في محاولة لإيقاف 16 سنة من اختلاس أموال الحجاج
خاص
- تعد ممارسات الفساد التي تشهدها وزارة الأوقاف والإرشاد خاصة قطاع الحج والعمرة، خير دليل على ما يمكن ان تفعله عصابات الفساد عبر شبكات من المتنفذين والمنتفعين في تدمير مؤسسات الدولة واختلاس المال العام بشكل يفوق خيال المواطن البسيط.عادة ما يتسابق المفسدون وشبكاتهم في الالتحاق بالمؤسسات الايرادية مثل الضرائب والجمارك والنفط والمالية، والاتصالات وغيرها، كونها تتمتع بموازنة كبيرة يستطيعوا في ظلها اختلاس وجني ثروات كبيرة من المال العام، غير انه لم يتدارك الى ذهن الكثيرين ان قطاع الحج والعمرة من اكثر القطاعات تضررا من المفسدين والذين جنوا ثروات كبيرة بشكل غير مشروع.مؤخرا برزت خلافات ونشرت بيانات ووثائق وادلة ومستندات عن تورط شخصيات كبيرة وعلى مدى عشرات السنوات في ممارسات فساد واختلاس للمال العام بمبالغ تصل الى مليارات الريالات.النيابة العامة تحقق حاليا في قضايا فساد متهم فيها شخصيات كبيرة منها منير دبوان والذي عمل في قطاع الحج والعمرة لاكثر من 16 سنة، إضافة الى اخرين.تقول مصادر ان مافيا الفساد اختلست نحو 24 الف حاج من الحجاج اليمنيين في موسم1432هـ أموالا طائلة حيث اخذت من كل حاج مبلغ 70 دون وجه حق باجمالي وقدرة 24 الف حاج× 70 ريال سعودي بمبلغ وقدره مليون و 680 ألف ريال سعودي ما يعادل 134 مليون و 400 الف ريال يمني.المصادر اشارت بأصابع الاتهام الى منير محمد دبوان الوكيل المساعد للتنظيم والحسابات، إضافة الى مجيب فرحان المخلافي مديرعام التنظيم والحسابات، وانهما المسؤولان الرئيسيان عن عملية الاختلاس، منوهة الى ان دبوان وفرحان التزما بإعادة هذه المبالغ للحجاج وفقا لتصريحات عبر وسائل الاعلام منها ما نشر عبر صحيفة الثورة في 17 يوليو 2011م وما نشر في صحيفة الشموع في 24 مارس 2012م.كما تتحدث المصادر ان عصابة الفساد ومنذ موسم عام 1432هـ إلي 1436هـ فرضت كذلك على كل حاج برا (11) ريال سعودي وجوا (26) ريال سعودي كما سموه مقابل خدمة نقل العفش ولم تقدم للحجاج وليس لها وجود اوذكر منذ فرضها وهم يقومون بجبايتها لخزائنهم الخاصة بمبلغ يقدر بنحو ثلاثة ملايين و600 ألف ريال سعودي بما يعادل 288 مليون ريال يمني.بالاضافه الي نوهت المصادر الى تلاعب تلك الجماعة في قيمة خدمة نقل الحجاج بين المشاعر وخدمات المخيمات وغيرها الخاصه بمكتب الوكلاء الموحد والنقابه العامه للسيارات بمكه وذلك باضافة مبالغ بالزيادة على الحاج ويتم توفير خدمات ناقصه وذلك بالخصم مانسبته25% من القيمه المدفوعه ومحاسبة تلك الجهات بعد الخصم لحسابهم تلك النسبه التي تتجاوز عن مبلغ(30,870,000) ريال سعودي ب (2,469,600,000) ريال يمني خلال الخمسه الاعوام سالفة الذكر فقط.وتقول المصادر ان ما يؤكد تورط تلك الجماعة في عمليات الفساد واختلاس المال العام انها قامت باخفاء الوثائق المالية (ايراد ومصروف لاعمال القطاع للحج والعمرة) منذ انفرادهم وسيطرتهم على حسابات الحج والعمره عام2000م.واضافت "لما لهذه الوثائق من اهميه كبيره لفضح حجم فسادهم الكبير فقد رفضت تلك الجماعة بشكل قاطع تقديم المستندات والمخالصات والمحاضر النهائيه الرسميه التي تثبت وتؤكد مقدار المبالغ التي سلمت فعلا لتلك الجهات الخدميه عند المحاسبة واقفال نهاية كل موسم واخلاء عهدهم كل عام بموجبها بحسب النظام والقانون، لكونها توضح عدد الحجاج الذين قدمت لهم الخدمات ومقدار المبلغ المدفوع كل موسم فعلا مقابل ذلك".وتابعت ان تلاعبهم وفسادهم وحصولهم على المال الحرام استمر خلال سته عشرعاما وهم يحصلون كل عام على6إلي7مليون ريال سعودي من حساب مكتب الوكلاء الموحد ونقابة السيارات وشركات نقل الحجاج السعوديه فقط اما غيرها من مساكن الحجاج وبيع تأشيرات الحج والعمره بمسمى مجاملات وخصم من العدد المعتمد للجمهوريه الرسمي بالاتفاقيات الرسميه الي جانب عدد تاشيرات الحج الذي يتم اضافته سنويا بموجب خطاب ومتابعة دبوان دون غيره والخصم كل موسم من عدد وحصة الوكالات وابتزاز الوكالات وغير ذلك.ودعت المصادر القضاة المختصين بالقضية المكلفين من النائب العام ورئيس ووكيل نيابة الأموال العامة بضبط المذكورين والزامهم بتقديم وتسليم وثائق القطاع الماليه (ايراد ومنصرف وعدد حجاج) لكل عام على حده ول16عام وخاصة المستندات والمخالصات والمحاضر والعقود والاتفاقيات الرسمية والقانونية التي بموجبها تم الصرف والدفع والمحاسبة مقابل كل خدمة ولكل جهة قدمت خدماتها للحجاج، مؤكدة ان كافة تلك الوثائق يخفيها الفاسدين بمنازلهم.كما حثت المصادر جميع الصحفيين والحقوقيين ومسولي المواقع الاعلاميه والاخباريه العمل على متابعه كل مراحل وخطوات القضيه بنيابة الاموال العامة والقضائيه وغيرها الي جانب الراي العام ...؟؟؟
عاجل.......إنتشار أمني كبير و غير مسبوق بمحافظة عدن
شهد عدن اليوم صباح إنتشار أمني كبير خصوصا في خور مكسر لم حيث ولم تشهده عدن من قبل
وذكر شهود عيان أن هناك أنباء تشير إلى وصول هادي صباح اليوم الي قصر المعاشيق.
الجمعة، 25 نوفمبر 2016
تدشين المخيم الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء بمركز نور العيون
صنعاء –عبدالحكيم الجنيد
دشن اليوم بأمانة العاصمة مركز نور العيون المخيم الطبي الجراحي المجاني الـ187 لإزالة المياه البيضاء ومكافحة العمى للحالات الفقيرة. يهدف المخيم الذي تنظمه في أربعة أيام جمعية النبراس الصحية بتمويل مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية، إجراء 120 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات اللاصقة وصرف أدوية مجانية وإجراء فحوصات ومعاينات مجانية لأكثر من 400 حالة من الفقراء والمعوزين والمحتاجين. وأطلع امين العاصمة صنعاء جمعان على سير الإعداد والتحضير لأجراء العمليات الجراحية والفحوصات ومعاينة المرضى ومستوى التجهيزات والخدمات التي تنفذها الجمعية ومركز نور العيون للفقراء والمحتاجين في مختلف المحافظات. وأكد جمعان حرص قيادة السلطة المحلية بالأمانة على تعزيز الشراكة مع مؤسسة التواصل للتنمية وجمعية نبراس وكل المنظمات والمؤسسات والهيئات الإنسانية والخيرية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية في العاصمة صنعاء، بما شأنه تخفيف معاناة الفقراء والنازحين وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. فيما أوضح مدير مكتب مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بصنعاء المهندس نور الدين الكحلاني أن المؤسسة تدشن اليوم الحملة الطبية رقم 40 لمكافحة العمى وأمراض العيون من خلال المخيم الطبي الذي تنفذه جمعية نبراس بتمويل المؤسسة . ولفت إلى أن الأعمال التي تقوم بها المؤسسة وتمولها تتنوع في المجالات الصحية والإغاثية والتنموية المجتمعية في مختلف المحافظات. وأشار المهندس الكحلاني إلى حرص المؤسسة واهتمامها في برامج مكافحة الفقر وبناء قدرات الفئات الفقيرة والأشد فقراً، عبر إقامة وتمويل سلسلة من المشاريع والبرامج النوعية بالشراكة والتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الدولية. بدوره أشار المدير التنفيذي لجمعية النبراس الصحية الدكتور عبد الحق الأشول إلى أن المخيم يستهدف إجراء الفحوصات والمعاينة لنحو 400 حالة، إضافة إلى إجراء نحو 120 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات الطبية مجاناً لمختلف شرائح المجتمع الفقيرة . وذكر أن الجمعية تقدم خدمات طبية بصورة مجانية من خلال إقامة المخيمات الصحية لطب وجراحة العيون في مختلف المحافظات بهدف تخفيف معاناة الناس الذين يعانون من ظروف إقتصادية صعبة، ولم يستطيعوا تحمل تكاليف العلاج، والإسهام في إعادة النظر وبث روح الأمل فيهم ورفع حالتهم المعنوية والنفسية . ولفت الأشول إلى أن الجمعية تقوم بصرف العلاجات مجاناً ومتابعة المرضى بعد إجراء عمليات وفحوصات لمدة شهرين وإعطائهم بعض التعليمات والنصائح للحفاظ على العيون من العمى. وبين أن الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة نفذت أحدث دراسة مسحية لمرضى العيون على مستوى الجمهورية أظهرت أن اليمن بحاجة إلى إجراء أكثر من 75 ألف عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء سنوياً لمكافحة العمى. وأكد عزم الجمعية إقامة مخيم طبي مجاني الأسبوع القادم بمحافظة إب، ومخيم طبي آخر في محافظة عدن خلال الشهر القادم.. مبينا أن العام الجاري شهد تنفيذ أربعة مخيمات طبية مجانية بأمانة العاصمة الأول بمديرية الصافية وآخر بمديرية بني الحارث والثالث والرابع بمركز نور العيون بمديرية الصافية نظراً لموقعها المتوسط بالأمانة وزيادة المرضى القادمين من المديريات المجاورة. ودعا الدكتور الأشول رجال المال والأعمال إلى دعم أنشطة المؤسسة الخيرية والإنسانية المجانية التي تستهدف مكافحة العمى وإعادة النور لكثير من الفقراء والمحتاجين. حضر التدشين مدير عام مديرية الصافية ناجي الشيعاني ورئيس لجنة الخدمات بمحلي المديرية عبد الوهاب مجيديع وعضو المجلس المحلي عبدالله راحج وعدد من المعنيين.
الخميس، 24 نوفمبر 2016
القطاع الخاص يبادر لحل دفع رواتب الموظفين
صنعاء - خاص
تتعامل كثير من دول العالم مع الموظفين في القطاع الحكومي او القطاع الخاص بالية البطاقة الائتمانية لدفع الرواتب والمعاشات لموظفيها وتكفل لهم عملية شراء وتسوق بهذه البطاقة بمختلف المتاجر والمحلات كون البطاقة تحتوي علي حساب يحدد المبلغ والراتب المستحق للموظف وبذلك لايحتاح الموظف لسيولة النقدية وتستخدم هذه الالية من اجل التخفيف من حوادث السرقات بالقوةفي الشوارع
وعليه اصبحت السيولة نادرة في هذه الدول ويتم التعامل في اطار الحسابات والقيودالبنكية لمختلف نقاط البيع الا ستهلاكة وكل مايحتاجه الانسان
ومن خلال الازمة الراهنة التي تمر بها البلاد وانعدام السيولة النقدية التي اثرت بشكل مباشر علي الموظفين وعدم القدرة علي دفع الرواتب
اكد عدد من الاكاديميؤن الاقتصاديون ان الحل يكمن في البدء بنظام الحسابات المصرفية والقيود البنكية وتشجيع التجار علي التعامل بنظام نقاط البيع بالبطائق الالكتر ونية الائتمانية او القسائم مع التجار وتسهيل تداول المبالغ بين الحسابات و القيود البنكية
مما يسهل اعطاء الموظقين لرواتبهم علئ شكل مواد عينية يعطيها لهم التجار ويستلم التجار شيكات رواتب الموظفين وتقيد لحسابهم وضمن ارصدتهم في البنك المركزي ومن خلال هذه الالية سيستفيد الموظف من عودة راتبه بشكل منتظم و يستفيد التاجر من زيادة مبيعاته وكل مازادت المبيعات كثر الربح ولو كان هامش الربح بسيط
وصرح الاستاذ /علي حمود القرماني نائب المدير العام لمؤسسة ابونبيل القرماني لتجارة والاسثمار عن استعداد المؤسسة لدفع رواتب الموظفين في امانة العاصمة للاشهر الماضية والقادمة علئ شكل قسائم لراتب كاملا ومجزاة علي قسائم كل قسيمة قيمتها خمسة الف ريال يتم الشراء بها من مركز تسوق المؤسسة سوبر ماركت البركات الكائن بشارع كلية الشرطة مقابل بنك اليمن والخليج
بعدان يتم تحويل رواتب الموظفين الراغبين عبر شيكات مقيدة في البنك المركزي لحساب المؤسسة
واكد علي حمود القرماني ان الاسعار ستكون بسعر الكاش ولن تضاف اي مبالغ على الموظف
كمادعا علي حمود القرماني كافة مسئولي القطاعات الحكومية ومدراء الشئون المالية والادارية وموظفي الاستحقاقات لتسهيل اجراءات هذه الاليةوالعمل بها دون تباطئ والرفع باسماء الموظفين الراغبين وعمل شيكات برواتبهم من البنك المركزي والتواصل مع المؤسسة
وطالب القرماني البنك المركزي ووزارة المالية بتسهيل التبادل بين الارصدة والحسابات للقيود البنكية وتناقل المبالغ بين الحسابات والتعميم للمرافق الحكومية وحثهم علئ تسهيل الاجراءات لهذه الالية خدمة للموظف ودعمه للحصول علئ حياة كريمة
![](https://1.bp.blogspot.com/-CH4WcwjuY3o/W8Zdq89vz0I/AAAAAAAA7PM/S3InCBBzIY8tf8PmliKMYCT5tTwnEuzmwCLcBGAs/s1600/IMG-20180704-WA0006.jpg)