صنعاء – خاص – فؤاد الفتاح
أكد الاستاذ عبد الله عامر وكيل قطاع الحج والعمره في تصريح خاص وذلك ردا على ماتناولته بعض وسائل الاعلام حول الفساد المالي والاداري للقطاع أكد بأن الهدف من نشر تلك الشائعات التي تستهدفه هي محاولة يائسة من قبل المتورطين والمنتفعين من أجل تحريف مسار القضية التي يجرى التحقيق فيها في نيابة الاموال العامة والتي تقف وراءها مجموعة من المتهمين والمتورطين في قضايا فسادوتلاعب واختلاسات سبق وأن تم إحالتهم بتاريخ 20 /9/2016 م الي النائب العام
وتكرم باحالتها لنيابة الاموال العامه بموجب القانون.
وأوضح الاخ.وكيل قطاع الحج والعمرة الى أنه ومنذ تسلمه إدارة القطاع في تاريخ 17/5/2016م يكشف مدى زيف تلك الادعاءات التي يقوم بها المتهمين والذي تربطهم علاقات واسعة محلية وخارجية وعلى رأس تلك المجموعة الوكيل المساعد منيرمحمددبوان الذي يحاول حجب الحقائق والتضليل عن الرأي العام والتحايل على القانون نتيجة تورطه بقضايا فسادواختلاسات مهوله منها تحويل أكثر من 20مليون ريال سعودي ضمانات الوكالات النقديه وارصدةالقطاع المتوفره وذلك من حساب الوزارة في بنك التسليف
(كاك بنك) الى السعودية على دفع مجزائه منذ العام 2011م كون هذه الحسابات الخاصة بالقطاع خارجه عن الموازنة العامة.
إضافة الى ماتمكناالحصول على البعض القليل من وثائق قضايافسادواختلاسات
تتمثل في حساب خمس سنوات فقط بعشرات الملائيين بالريال السعودي تم التهامها من قبل تلك المجموعه
التي قامت بإخفاء الوثائق الماليه(ايردا ومصرفا)ولم نجدارشيف للقطاع كونهم يعتمدو على الارشفه المنزليه لإخفاء
فضائح اعمالهم لغرض التعديلات والتزويروغيرذلك
رغم قيام قيادة الوزاره ووكيل القطاع السابق ونحن بتشكيل لجان جرد ولكن
دون جدوى،كونهم يتهربون ويرفضون ذلك.
وكذلك ابلاغ من لديهم عهدماليه كبيره معلقةمنذسنوات بملائيين الريالات السعودي تم مطالبتهم بتقديم وثائق وتسويات اخلائها بحسب النظام
ووجدنا ان جميعهم يراوغ ويتلاعب بمختلف الوسائل وطرق الكذب والتضليل تهربا من ذلك.
عملنابمايرضي الله ورسوله وفقاللنظام وواجهنامتاعب كثيره من قبل المتورطين بمختلف أنواع الفسادحتى تم الرفع بهم للجهات المعنيه مع ملفات وثائق اعمالهم المخالفه للشرع والانظمه والقانون مستغلين الوظيفه العامه ويتم حالياالتحقيق معهم في النيابة العامة الى جانب كشفت عددا من الوثائق من وزارة المالية حيث كانت تسلم اعتمادات البعثة نقدا ل منيردبوان ومجيب فرحان بملايين الريال السعودي باستلامات يدوية منذ 2011م ولم تخلى الي تاريخه وذلك بالمخالفات المتعمده للقانون والنظام المالي والمحاسبي وقانون الوظيفه العامه للدوله؟
اكٽر من 29 فئه من جرائم فساد وتلاعب واختلاسات وغيره سلمت وٽائقها لنيابه الاموال
حيث بلغت مديونية أحد أمناء الصناديق بمبلغ 720 الف ريال سعودي كعهده عليه وقام الوكيل المساعد دبوان بتنزيل المبلغ ليصل الى 21 الف ريال سعودي على ان يتم تقسيطها من راتب امين الصندوق الشهري،وكذلك مبلغ مليون ريال سعودي عهده علي صالح راوح و3 مليون ريال يمني عهده على والي ياسين امين الصندوق أحد المتهمين لم يتم تسليمها رغم المتابعه لهم باستمرار
ولفت وكيل قطاع الحج والعمره الى أن الفساد الحاصل في قطاع الحج والعمرة تم وفق ترتيبات مسبقة من قبل مجموعه منظمة وأن ما تم كشفه من فساد جاء كمحصلة أولية نتيجة لتزوير لائحة الوزارة رقم (210)لسنة 2005م بعد أن تم إقرارها من وزارة الاوقاف والخدمة المدنية ورئاسة مجلس الوزراء ورفعها الى وزارة الشؤون القانونية لإصدارها رسميا الا انه تم تزويرها عبر مختصين بالاتفاق مع المتهمين من خلال دمج إدارات عامه بالحج والعمره واستحداث إدارة عامه جديده بديلة عنها باسم ادارة عامه للتنظيم والحسابات وبعد اتمام مرحلة التزوير الأولى أصدر دبوان قرارا يقضي بتعيينه مديرا عاما لادارة التنظيم والحسابات رغم احتجاج واعتراض الوكيل السابق حسن الاهدل على هذا التصرف والتي اعتبرها الاهدل سابقة خطيرة في تشريع الفساد والسيطرة والاستحواذ على الوكالات من قبل دبوان وأن هذه القضية منظوره أمام النيابة العامة.
وأشار وكيل القطاع الى أهمية القيام بالعديد من الاصلاحات الادارية والمالية منها تم تكليف لجان مختصة للنظر في ملفات الخمس السنوات الماضية من خلال جمع الوثائق واخلاء العهد المالية إضافة الى أعادة النظر في اللوائح لاسيما اللائحة الفرعية للقطاع التي لم تستكمل وكذلك إننا في قطاع الحج والعمره بصدد دراسة شروط قبول الوكالات خصوصا واننا مقبلين على دوره جديده لفتح قبول الوكالات والتي تكون كل أربع سنوات.
وقال وكيل القطاع إنه من المؤسف أننا وجدنا الكثير من الوكالات المعتمده ملكا للموظفين وبصورة مخالفة للقانون ولقرارات مجلس الوزراء الذي ينص على انه لايحق لأي موظف في وزارة الاوقاف ان يملك وكالة الى الدرجة الرابعه لكن أكبر الوكالات تابعه للمتورطين الماثلين امام النيابة العامة والذين يملكون ويستحوذون على العديد من الوكالات ناتج إنفرادهم بالقرار والتحايل على القانون.
وأضاف وكيل القطاع الى انه من ضمن الخطط سيقوم قطاع الحج والعمره على تفعيل القانون رقم (31) لسنة 2009م والخاص بالتدوير الوظيفي بين قطاعات الوزارة،والذي يعتبره الكثير من الموظفين بأنه قطاع خمسة نجوم ولذلك لا بد من التدوير الوظيفي، الى جانب أننا سوف نحرص على الغاء الإمتيازات للوكالات والتي جاءت بطريقة لوائح خاصه حتى تكون الفرص متساوية أمام الجميع وهذه الخطوات تزعج عددا من الفاسدين الذين حولوا قطاع الحج والعمرة الى ملكية خاصة بأنشطتهم لكنهم يمثلون اليوم أمام النيابة العامة وفقا للقانون ناتج فسادهم وعبثهم بالمال العام وهذه الإجراءات لا بد منها حفاظا على المصلحة الوطنية العليا للبلد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق