خاص
- تعد ممارسات الفساد التي تشهدها وزارة الأوقاف والإرشاد خاصة قطاع الحج والعمرة، خير دليل على ما يمكن ان تفعله عصابات الفساد عبر شبكات من المتنفذين والمنتفعين في تدمير مؤسسات الدولة واختلاس المال العام بشكل يفوق خيال المواطن البسيط.عادة ما يتسابق المفسدون وشبكاتهم في الالتحاق بالمؤسسات الايرادية مثل الضرائب والجمارك والنفط والمالية، والاتصالات وغيرها، كونها تتمتع بموازنة كبيرة يستطيعوا في ظلها اختلاس وجني ثروات كبيرة من المال العام، غير انه لم يتدارك الى ذهن الكثيرين ان قطاع الحج والعمرة من اكثر القطاعات تضررا من المفسدين والذين جنوا ثروات كبيرة بشكل غير مشروع.مؤخرا برزت خلافات ونشرت بيانات ووثائق وادلة ومستندات عن تورط شخصيات كبيرة وعلى مدى عشرات السنوات في ممارسات فساد واختلاس للمال العام بمبالغ تصل الى مليارات الريالات.النيابة العامة تحقق حاليا في قضايا فساد متهم فيها شخصيات كبيرة منها منير دبوان والذي عمل في قطاع الحج والعمرة لاكثر من 16 سنة، إضافة الى اخرين.تقول مصادر ان مافيا الفساد اختلست نحو 24 الف حاج من الحجاج اليمنيين في موسم1432هـ أموالا طائلة حيث اخذت من كل حاج مبلغ 70 دون وجه حق باجمالي وقدرة 24 الف حاج× 70 ريال سعودي بمبلغ وقدره مليون و 680 ألف ريال سعودي ما يعادل 134 مليون و 400 الف ريال يمني.المصادر اشارت بأصابع الاتهام الى منير محمد دبوان الوكيل المساعد للتنظيم والحسابات، إضافة الى مجيب فرحان المخلافي مديرعام التنظيم والحسابات، وانهما المسؤولان الرئيسيان عن عملية الاختلاس، منوهة الى ان دبوان وفرحان التزما بإعادة هذه المبالغ للحجاج وفقا لتصريحات عبر وسائل الاعلام منها ما نشر عبر صحيفة الثورة في 17 يوليو 2011م وما نشر في صحيفة الشموع في 24 مارس 2012م.كما تتحدث المصادر ان عصابة الفساد ومنذ موسم عام 1432هـ إلي 1436هـ فرضت كذلك على كل حاج برا (11) ريال سعودي وجوا (26) ريال سعودي كما سموه مقابل خدمة نقل العفش ولم تقدم للحجاج وليس لها وجود اوذكر منذ فرضها وهم يقومون بجبايتها لخزائنهم الخاصة بمبلغ يقدر بنحو ثلاثة ملايين و600 ألف ريال سعودي بما يعادل 288 مليون ريال يمني.بالاضافه الي نوهت المصادر الى تلاعب تلك الجماعة في قيمة خدمة نقل الحجاج بين المشاعر وخدمات المخيمات وغيرها الخاصه بمكتب الوكلاء الموحد والنقابه العامه للسيارات بمكه وذلك باضافة مبالغ بالزيادة على الحاج ويتم توفير خدمات ناقصه وذلك بالخصم مانسبته25% من القيمه المدفوعه ومحاسبة تلك الجهات بعد الخصم لحسابهم تلك النسبه التي تتجاوز عن مبلغ(30,870,000) ريال سعودي ب (2,469,600,000) ريال يمني خلال الخمسه الاعوام سالفة الذكر فقط.وتقول المصادر ان ما يؤكد تورط تلك الجماعة في عمليات الفساد واختلاس المال العام انها قامت باخفاء الوثائق المالية (ايراد ومصروف لاعمال القطاع للحج والعمرة) منذ انفرادهم وسيطرتهم على حسابات الحج والعمره عام2000م.واضافت "لما لهذه الوثائق من اهميه كبيره لفضح حجم فسادهم الكبير فقد رفضت تلك الجماعة بشكل قاطع تقديم المستندات والمخالصات والمحاضر النهائيه الرسميه التي تثبت وتؤكد مقدار المبالغ التي سلمت فعلا لتلك الجهات الخدميه عند المحاسبة واقفال نهاية كل موسم واخلاء عهدهم كل عام بموجبها بحسب النظام والقانون، لكونها توضح عدد الحجاج الذين قدمت لهم الخدمات ومقدار المبلغ المدفوع كل موسم فعلا مقابل ذلك".وتابعت ان تلاعبهم وفسادهم وحصولهم على المال الحرام استمر خلال سته عشرعاما وهم يحصلون كل عام على6إلي7مليون ريال سعودي من حساب مكتب الوكلاء الموحد ونقابة السيارات وشركات نقل الحجاج السعوديه فقط اما غيرها من مساكن الحجاج وبيع تأشيرات الحج والعمره بمسمى مجاملات وخصم من العدد المعتمد للجمهوريه الرسمي بالاتفاقيات الرسميه الي جانب عدد تاشيرات الحج الذي يتم اضافته سنويا بموجب خطاب ومتابعة دبوان دون غيره والخصم كل موسم من عدد وحصة الوكالات وابتزاز الوكالات وغير ذلك.ودعت المصادر القضاة المختصين بالقضية المكلفين من النائب العام ورئيس ووكيل نيابة الأموال العامة بضبط المذكورين والزامهم بتقديم وتسليم وثائق القطاع الماليه (ايراد ومنصرف وعدد حجاج) لكل عام على حده ول16عام وخاصة المستندات والمخالصات والمحاضر والعقود والاتفاقيات الرسمية والقانونية التي بموجبها تم الصرف والدفع والمحاسبة مقابل كل خدمة ولكل جهة قدمت خدماتها للحجاج، مؤكدة ان كافة تلك الوثائق يخفيها الفاسدين بمنازلهم.كما حثت المصادر جميع الصحفيين والحقوقيين ومسولي المواقع الاعلاميه والاخباريه العمل على متابعه كل مراحل وخطوات القضيه بنيابة الاموال العامة والقضائيه وغيرها الي جانب الراي العام ...؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق