الكشف عن جريمة تزوير لتشريع ممارسات الفساد واختلاس المال العام (تفاصيل
- قالت مصادر قانونية ان النيابة العامة تحقق في قضية تزوير هي الأولى من نوعها وتعد سابقة خطيرة في التشريع للفساد وتوفير غطاء قانوني رسمي لممارسات الفساد واختلاس المال العام للدولة.وأوضحت المصادر ان النيابة العامة تحقق في عملية تزوير للوائح المنظمة لعمل وزارة الأوقاف والإرشاد وبعض قطاعاتها بغرض استحداث إدارات عامة ليست موجودة في اللائحة الرسمية التي اقرها مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية واضافة صلاحيات واسعة وكبيرة تسهل من عمليات اختلاس المال العام.وفي تصريحات صحفية نشرت اليوم قالت مصادر قانونية ان النيابة العامة تحقق في قضية تزوير هي الأولى من نوعها وتعد سابقة خطيرة في التشريع للفساد وتوفير غطاء قانوني رسمي لممارسات الفساد واختلاس المال العام للدولة.وأوضحت المصادر ان النيابة العامة تحقق في عملية تزوير للوائح المنظمة لعمل وزارة الأوقاف والإرشاد وبعض قطاعاتها بغرض استحداث إدارات عامة ليست موجودة في اللائحة الرسمية التي اقرها مجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية واضافة صلاحيات واسعة وكبيرة تسهل من عمليات اختلاس المال العام.وفي تصريح للشاهدبرس نوهت المصادر انه بعد توقيع اللائحة وإقرارها من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد ووزارة الخدمة المدنية ومجلس الوزراء وتحويلها الى وزارة الشؤون القانونية لاصدارها قامت بعض الشخصيات المتنفذة بالتزوير وتغيير اللائحة بأسلوب ماكر خلسة ومتلصص في الطريقة والمضمون والأسلوب بالمشاركة مع بعض المختصين في وزارة الشؤون القانونية.ويتمثل ذلك التزوير والتغيير من خلال حذف واستبدال إدارة عامة باخرى جديدة وغريبة عن العمل وسحب كل اختصاصات قطاع الحج والعمرة للإدارة العامة التي عين بها شخصية تتزعم شلة الفساد في قطاع الحج والعمرة لسنوات.ويرجح ان تكون تلك الشخصية المتورطة في قضية التزوير هو الوكيل المساعد السابق للتنظيم والحسابات بقطاع الحج والعمرة منير دبوان والذي استدعته النيابة في شهر أكتوبر الماضي للتحقيق في قضايا فساد.وأوضحت المصادر ان عملية التزوير تمت من اجل تسهيل عملية الاستحواذ والاستفراد وفرض نفوذ تلك الشخصية في قطاع الحج والعمرة وتسهيل استيلائه على المال العام.وقالت المصادر ان عملية التزوير في اللوائح والقرارات التي تمثل ركيزة ودعامة قانونية في جهاز الدولة ككل تعتبر سابقة خطيرة في التشريع للفساد وتوفر غطاءا رسميا للمفسدين وممارساتهم.وأكدت ان عملية التزوير التي تمس المنظومة القانونية كلها تستوجب توقيع اقصى العقوبات القانونية واشدها والتي تتناسب مع ذلك الجرم الكبير والجرأة الكبيرة في ارتكاب مثل تلك الجرائم وردعا لامثاله.للشاهدبرسنوهت المصادر انه بعد توقيع اللائحة وإقرارها من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد ووزارة الخدمة المدنية ومجلس الوزراء وتحويلها الى وزارة الشؤون القانونية لاصدارها قامت بعض الشخصيات المتنفذة بالتزوير وتغيير اللائحة بأسلوب ماكر خلسة ومتلصص في الطريقة والمضمون والأسلوب بالمشاركة مع بعض المختصين في وزارة الشؤون القانونية.ويتمثل ذلك التزوير والتغيير من خلال حذف واستبدال إدارة عامة باخرى جديدة وغريبة عن العمل وسحب كل اختصاصات قطاع الحج والعمرة للإدارة العامة التي عين بها شخصية تتزعم شلة الفساد في قطاع الحج والعمرة لسنوات.ويرجح ان تكون تلك الشخصية المتورطة في قضية التزوير هو الوكيل المساعد السابق للتنظيم والحسابات بقطاع الحج والعمرة منير دبوان والذي استدعته النيابة في شهر أكتوبر الماضي للتحقيق في قضايا فساد.وأوضحت المصادر ان عملية التزوير تمت من اجل تسهيل عملية الاستحواذ والاستفراد وفرض نفوذ تلك الشخصية في قطاع الحج والعمرة وتسهيل استيلائه على المال العام.وقالت المصادر ان عملية التزوير في اللوائح والقرارات التي تمثل ركيزة ودعامة قانونية في جهاز الدولة ككل تعتبر سابقة خطيرة في التشريع للفساد وتوفر غطاءا رسميا للمفسدين وممارساتهم.وأكدت ان عملية التزوير التي تمس المنظومة القانونية كلها تستوجب توقيع اقصى العقوبات القانونية واشدها والتي تتناسب مع ذلك الجرم الكبير والجرأة الكبيرة في ارتكاب مثل تلك الجرائم وردعا لامثاله.
إنهاء الدردشة
اكتب رسالة...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق