نفت وزارة الأشغال العامة والطرق بصنعاء ادعاءات وسائل إعلام حكومة الرياض حول تبني توسعة وإصلاح نقيل الربض بمحافظة الضالع.
وأوضح وكيل أول وزارة الاشغال العامة والطرق محمد حسن الذاري في تصريح نشرته وكالة الانباء اليمنية سبأ في وقت سابق أن نقيل الربض كان يعاني من ضيق المسارات والميول التصميمية العالية وتكسرات أدت إلى عرقلة حركة سير الناقلات والعربات بمختلف أشكالها وأحجامها وتسبب في الكثير من الحوادث خاصة خلال موسم الأمطار وزيادة معاناة المواطنين وعرقلة تحركاتهم وتنقلاتهم.
وأشار إلى أن المشروع الذي تتبناها وزارة الأشغال بتكلفة ٢٤٨ مليون ريال وبإشراف ومتابعة مباشرة من وزير الاشغال العامة والطرق غالب مطلق يعد من المشاريع الهامة التي ساهمت في تخفيف معاناة المواطنين من أبناء المنطقة والمحافظات الأخرى.
وأشار الوكيل الذاري إلى أنه من غير المستغرب على دول تحالف العدوان ومرتزقته، الادعاء بتبنى مشاريع التشييد والبناء وإعادة الاعمار كمشروع نقيل الربض بمحافظة الضالع وبما يكشف مدى صلف هذا العدوان وزيف ادعاءاته.
وأعرب عن استغرابه من ادعاء وزير الاشغال في حكومة الفار هادي وقيامة بزيارة مؤخرا للمشروع وتجييره لحساب العدوان ومرتزقته .
ويشمل المشروع الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ على صورة من عقد تنفيذه الموقع بتاريخ ٢ يناير ٢٠١٧م بين المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق، على أعمال توسعة العرض الحالي إلى ثمانية أمتار أسفلت وعرض إضافي أربعة أمتار في المناطق الحرجة.
وأكد الوكيل الذماري أن هناك العديد من المشاريع والتدخلات للوزارة في المناطق الجنوبية وعلى امتداد التراب الوطني وليس في محافظة الضالع فحسب ومن أبرزها مشروع طريق سيحوت - نشطون بمحافظة المهرة، وأعمال الصيانة الروتينية في طريق طور الباحة - عدن وعدد من الشوارع الداخلية بمحافظة عدن ومشاريع طرق داخلية بمدينة المكلا محافظة حضرموت، بالإضافة الى مشروع زنجبار- عدن - المكلا وهي المشاريع يتم تنفيذها عبر أفرع الوزارة بالمؤسسة العامة للطرق والجسور في كافة المحافظات.
وذكر أنه رغم العدوان وما تتعرض له البنية التحتية في مجال الطرق والجسور من استهداف مباشر فإن وزارة الاشغال العامة والطرق والمؤسسات التابعة لها واصلت عملها بصورة طبيعية.
وبين وكيل أول وزارة الأشغال أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها ركزت حاليا على أعمال الصيانة والحفاظ على شبكة الطرق التي بنيت على مدى السنوات الماضية رغم شحة الموارد جراء الحصار والعدوان ونقل البنك إلى عدن، كما ركزت على مشاريع طريق صنعاء الحديدة باعتباره شريان مهم ولديها أحمال كبيرة من ناقلات ثقيلة ووسائل نقل مختلفة، حيث بدأت الوزارة بأعمال الصيانة الروتينية المتمثلة في تنظيف مصارف مياه الأمطار والسيول والاهتمام بطبقة الإسفلت التي تعتبر خارج العمل لأن عمرها الافتراضي قد انتهى وعمل طبقة اسفلت إضافية في المناطق الحرجة.
ولفت إلى تركيز الوزارة على عدة مشاريع استراتيجية منها صنعاء -تعز - وصنعاء - صعدة وذمار- رداع -البيضاء –و إب - العدين – الجراحي والحديدة - حيس-حرض.
فيما أعرب مدير عام المؤسسة العام للطرق والجسور لبيب عز الدين عن استغرابه للإدعاءات التي تداولتها وسائل إعلام العدوان ومرتزقته .. مؤكدا أن المشروع الذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور عبر فرعها في محافظة الضالع من المشاريع الحيوية ضمن توجهات القيادة السياسية واهتمامها بالمشاريع الحيوية في مختلف المحافظات بما فيها مشاريع الطرق.
وأوضح وكيل أول وزارة الاشغال العامة والطرق محمد حسن الذاري في تصريح نشرته وكالة الانباء اليمنية سبأ في وقت سابق أن نقيل الربض كان يعاني من ضيق المسارات والميول التصميمية العالية وتكسرات أدت إلى عرقلة حركة سير الناقلات والعربات بمختلف أشكالها وأحجامها وتسبب في الكثير من الحوادث خاصة خلال موسم الأمطار وزيادة معاناة المواطنين وعرقلة تحركاتهم وتنقلاتهم.
وأشار إلى أن المشروع الذي تتبناها وزارة الأشغال بتكلفة ٢٤٨ مليون ريال وبإشراف ومتابعة مباشرة من وزير الاشغال العامة والطرق غالب مطلق يعد من المشاريع الهامة التي ساهمت في تخفيف معاناة المواطنين من أبناء المنطقة والمحافظات الأخرى.
وأشار الوكيل الذاري إلى أنه من غير المستغرب على دول تحالف العدوان ومرتزقته، الادعاء بتبنى مشاريع التشييد والبناء وإعادة الاعمار كمشروع نقيل الربض بمحافظة الضالع وبما يكشف مدى صلف هذا العدوان وزيف ادعاءاته.
وأعرب عن استغرابه من ادعاء وزير الاشغال في حكومة الفار هادي وقيامة بزيارة مؤخرا للمشروع وتجييره لحساب العدوان ومرتزقته .
ويشمل المشروع الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ على صورة من عقد تنفيذه الموقع بتاريخ ٢ يناير ٢٠١٧م بين المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق، على أعمال توسعة العرض الحالي إلى ثمانية أمتار أسفلت وعرض إضافي أربعة أمتار في المناطق الحرجة.
وأكد الوكيل الذماري أن هناك العديد من المشاريع والتدخلات للوزارة في المناطق الجنوبية وعلى امتداد التراب الوطني وليس في محافظة الضالع فحسب ومن أبرزها مشروع طريق سيحوت - نشطون بمحافظة المهرة، وأعمال الصيانة الروتينية في طريق طور الباحة - عدن وعدد من الشوارع الداخلية بمحافظة عدن ومشاريع طرق داخلية بمدينة المكلا محافظة حضرموت، بالإضافة الى مشروع زنجبار- عدن - المكلا وهي المشاريع يتم تنفيذها عبر أفرع الوزارة بالمؤسسة العامة للطرق والجسور في كافة المحافظات.
وذكر أنه رغم العدوان وما تتعرض له البنية التحتية في مجال الطرق والجسور من استهداف مباشر فإن وزارة الاشغال العامة والطرق والمؤسسات التابعة لها واصلت عملها بصورة طبيعية.
وبين وكيل أول وزارة الأشغال أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها ركزت حاليا على أعمال الصيانة والحفاظ على شبكة الطرق التي بنيت على مدى السنوات الماضية رغم شحة الموارد جراء الحصار والعدوان ونقل البنك إلى عدن، كما ركزت على مشاريع طريق صنعاء الحديدة باعتباره شريان مهم ولديها أحمال كبيرة من ناقلات ثقيلة ووسائل نقل مختلفة، حيث بدأت الوزارة بأعمال الصيانة الروتينية المتمثلة في تنظيف مصارف مياه الأمطار والسيول والاهتمام بطبقة الإسفلت التي تعتبر خارج العمل لأن عمرها الافتراضي قد انتهى وعمل طبقة اسفلت إضافية في المناطق الحرجة.
ولفت إلى تركيز الوزارة على عدة مشاريع استراتيجية منها صنعاء -تعز - وصنعاء - صعدة وذمار- رداع -البيضاء –و إب - العدين – الجراحي والحديدة - حيس-حرض.
فيما أعرب مدير عام المؤسسة العام للطرق والجسور لبيب عز الدين عن استغرابه للإدعاءات التي تداولتها وسائل إعلام العدوان ومرتزقته .. مؤكدا أن المشروع الذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور عبر فرعها في محافظة الضالع من المشاريع الحيوية ضمن توجهات القيادة السياسية واهتمامها بالمشاريع الحيوية في مختلف المحافظات بما فيها مشاريع الطرق.
