متابعات - نزيهة الجنيد
هذه مسودة خطة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لايجاد حل سلمي للصراع اليمني وقد أخذ بعين الاعتبار مبادرة مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة .
يتناول إطار المسودة الترتيبات السياسية و الأمنية لفترة انتقالية يتم الاتفاق عليها في اتفاق شامل متفاوض عليه بين الطرفين.
– بعد الإعلان عن الإطار، يقوم المبعوث الخاص بالتشاور والممثلين. و تشمل الأحزاب و الفصائل السياسية و الشباب و المجتمع المدني في جميع مراحل عملية السلام؛ يجب أن يكون للمبعوث الخاص حق الوصول غير المشروط إلى جميع الأطراف و جميع أجزاء اليمن وفقاً لبيان رئيس مجلس الأمن الذي تم تبنيه في 15 مارس 2018 والقرارات الأمنية ذات الصلة و البيانات الرئاسية.
– دور المجتمع المدني و تكوّن المجموعات النسائية بارزة في تصميم و تنفيذ جدول الأعمال الانتقالي، و كذلك في آلية الرقابة الخاصة بها.
– يجب أن تسترشد المفاوضات بالمبادئ الأساسية لاحترام السيادة و الاستقلال و الوحدة و السلامة الإقليمية لليمن. احترام مقاصد و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تسترشد المفاوضات بالتزام الطرفين بالحفاظ على علاقات اليمن الودية مع الدول المجاورة و الالتزام بالأمن الإقليمي.
– يجب أن تستند المفاوضات إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائجها، مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216. و تستند المفاوضات أيضاً إلى جميع الجهود السابقة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك مشاورات الكويت.
– تعترف المفاوضات بأهمية التوصّل إلى حل عادل للقضايا الجنوبية، التي تلبي تطلعات الشعوب في الجنوب، وتضمن تمتعها بفوائد الحكم الرشيد خلال الفترة الانتقالية؛ الاستخدامات: يجب أن تقتصر العناصر الأساسية للاتفاقية الشاملة على الترتيبات الأمنية السياسية المؤقتة لفترة انتقالية. القضايا الأساسية مثل القضية الجنوبية؛ العملية الدستورية العملية الانتخابية والتوفيق والمسائل الأخرى.
– تنفيذ نتائج الحوار الوطني، يجب أن يكون جزءًا من المرحلة الانتقالية.
– يتم التفاوض على الترتيبات السياسية والأمنية المؤقتة في الاتفاق الشامل كحزمة واحدة وكجزء من اتفاقية شاملة. وسيتم تنفيذ عملية الاسترداد في إطار سلسلة متكاملة من الخطوات المحددة على النحو المحدد في الاتفاق الشامل.
– الهدف العام للفترة الانتقالية هو إنشاء عملية انتقال سياسي شاملة، تستند إلى مبدأ الشراكة الوطنية. يجب أن تكون مدعومة ببيئة أمنية وطنية ومحلية.
الترتيبات التنفيذية
– إنشاء حكومة انتقالية شاملة برئاسة رئيس وزراء متفق عليه، تكون فيها العناصر السياسية ممثلة تمثيلاً كافياً، ويحترم فيها التمثيل الجنساني والجغرافي.
– يجب احترام خطوط السلطة القانونية وإزالة أي عوائق و/أو عوائق أمام العمل السليم للوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى خلال الفترة الانتقالية. يشمل هذا، على سبيل المثال لا الحصر، أي هيئات أو هيئات فرعية شبه حكومية أخرى وكذلك لجان/مجالس ثورية وشعبية.
– ستكون الحكومة الانتقالية مسئولة عن تنفيذ جدول الأعمال الانتقالي الذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر، المشكلات التالية:
أ- استعادة الخدمات الأساسية
ب- إعادة بناء مؤسسات الدولة
ج- القضية الجنوبية
د- العملية الدستورية
هـ- نتائج الحوار الوطني
و- العملية الانتخابية
ز- المصالحة الوطنية يجب إنشاء هيئة انتقالية للإشراف على تنفيذ جدول أعمال المرحلة الانتقالية.
يكون للأصوات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية دور بارز في رصد تنفيذ جدول أعمال المرحلة الانتقالية.
– يُنشأ مجلس عسكري وطني يتكون من ضباط عسكريين وأمنيين وشخصيات مدنية وممثلين عن أطراف النزاع، فضلاً عن ضباط عسكريين وأمنيين ومستقلين مدنيين للإشراف، في جملة أمور، على تنفيذ الأمن المتفق عليه. بما في ذلك خطوات الانسحاب المرحلي للجماعات المسلحة من مناطق محددة وتسليم جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالإضافة إلى القذائف التسيارية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الشامل تُمثل الأمم المتحدة في المجلس العسكري الوطني وتوفر الدعم الفني حسب الاقتضاء.
– تنشأ لجان عسكرية على مستوى المحافظات للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية على كل المستويات.
