نظرا لما يمر به المواطن اليمني من ظروف اقتصادية صعبة تتمثل في انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار و المشتقات النفطية وخصوصًا مادة الغاز التي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاع السعر بشكل جنوني، مما حمل المواطن مالا يطيق وألقي بالحمل الثقيل على كاهله.
وفي ظل الغياب الرقابي المجتمعي الذي كان بمثابة بيئة خصبة لبعض التجار الانتهازيين والمتعاملين بجشع، الأمر الذي فاقم من مشكلة المواطن البسيط الباحث عن مادة الغاز المنزلي,وفي المقابل ظهر بعض التجار المتعاملين بمادة الغاز بمنظور إنساني يخدم المواطن، محاولين توفير مادة الغاز بأسعار معقولة، مما أدى إلى الازدحام والضغط عليهم بسبب الإقبال؛ كما لوحظ ذلك في محطات التاجر دومان في الحديدة وأمانة العاصمة وبعض المدن .
وبعد البحث عن السبب الحقيقي لارتفاع مادة الغاز فقد أثبتت المؤشرات الأولية ان السبب وراء ذلك هو غياب دور اتحاد الغرف التجارية عن أداء دوره في إيجاد الحلول والمساهمة في إعادة خطوط التواصل بين إدارة المحطات المركزية كبار المتعاملين في مادة الغاز وشركة صافر في مأرب من أجل العمل بنفس الآلية التي تتعامل بها شركة صافر مع أصحاب المقطورات وتحديد أسعار أجور النقل إلى المحافظات الجنوبية والشرقية؛ كون قيادة شركة صافر تتعامل بآليتين، الآلية السابق ذكرها في المحافظات الجنوبية والشرقية، وترك أصحاب المقطورات المتجهة نحو المحافظات الشمالية دون تحديد أسعار أجور النقل مما يفتح الشهية أمام الانتهازيين والاستغلاليين من أصحاب المقطورات، الذين يضغطون على أصحاب المحطات المركزية ويتحكمون بأسعار الغاز من خلال فرض أجور نقل بأسعار الغاز وفرضهم أسعارا خيالية وباهضة..
ولذلك وجب التنسيق من قبل اتحاد الغرف التجارية مع أصحاب المحطات المركزية و قيادة شركة صافر لإيجاد حلول تكفل عدم الاستغلال وتخفيض الأسعار للمواطنين من مادة الغاز، كواجب إنساني، وتحييد الصراع عن مادة الغاز؛ كونها مادة أساسية تمس المواطن، وضرورة الإشراف على نقلها من قبل اتحاد الغرف التجارية، والعمل على عدم استغلال هذه المادة لأي جهة كانت، حرصا على استقرار وتوفر هذه المادة وبما بلبي احتياج المواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق