بقلم/ حسان الحجاجي :
حين اعتمد الاقتصاد الوطني على قطاع النفط كركيزة اساسية لموارد الدولة في بلادنا والتي كانت تمثل 75% من اجمالي الموارد ورفد الخزينة العامة بما تحتاجه الحكومة من ميزانية تشغيلية ومرتبات وخدمات بنيوية في كافة الصعد كشفت لنا هذه الحرب والعدوان الذي تقوده جارة السوء عن الخطأ الكبير في تلك السياسة الاقتصادية التي لم تستمر في توفير ما نحتاجه من نفقات كالمرتبات وذلك بفعل توقف "12" قطاع انتاجي من الحقول النفطية باليمن حيث غادرت بعض الشركات في حين اعلنت شركات اخرى عن القوة القاهرة "عدم القدرة على الاستمرار بسبب ظروف خارجة عن ارادة الطرفين" .
وبحسب ايضاح من مدير عام الاعلام النفطي الاستاذ حسن الزايدي في لقاء جمعنا احد الايام الماضية فان قطاع صافر هو الوحيد الذي مستمر الانتاج منه وان بنسبة قليلة حيث يتم انتاج ما يقارب 26 ألف برميل يتم تزويد مصفاة مارب بعشرة الف برميل والكمية الاخرى يتم اعادة حقنها في الابار .
ولابد من الحديث هنا عن فساد وتلاعب كبيرين سببا اضرار فادحة على الاقتصاد كنتاج طبيعي لقرار التعويم الذي جعل الاستيراد عشوائي وبوجود لوبي فساد قد يكون جديدا سلك طرق محفوفة بالمخاطر للحصول على اقصر الطرق للكسب السريع وكانت شركة النفط هي الخاسر الوحيد حيث دفعت "14" مليون درلار كتعويض لعدد من التجار الذين تم اقصاؤهم من عمليات الاستيراد وتوقيف شحناتهم في عرض البحر والسماح لتجار جدد لهم حضوة لدى لوبي الفساد او لدى نافذين ان جاز التعبير .
ولابد من توضح جانب مهم في ذات السياق وهو ان شركة النفط وجدت نفسها مديونة لبعض التجار ب25 مليون و440 الف لتر بترول وكذا 14 مليون و700 الف لتر ديزل قيمتها بين 20 الى 25 مليون دولار !!
ووسط هذه الفوضى واختفاء المواد البترولية من المحطات بين الحين والاخر جاء تدخل وزير النفط ذياب بن محسن معيلي الذي رأي ضرورة التغيير والاصلاح وبدأ في تشكيل لجنة استيراد وتولى الاشراف المباشر عليها الامر الذي ادى الى نتائج طيبة ملموسة من خلال دخول شحنات كبيرة وتوزيعها في كل المناطق بسعر موحد وهامش ربح "لا يتجاوز 10 ريال" للتر الواحد ما اعاد الثقة بشركة النفط .
يتبع ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق